المدة التي يفرضها النظام

يفرض النظام مهلة إشعار مسبق لا تقل عن ستين يومًا للعامل الذي يتقاضى أجره شهريًا، وثلاثين يومًا لمن عداه، قبل إنهاء عقد العمل غير محدد المدة من أي طرف.

المهلة حق متبادل - تنطبق على صاحب العمل حين ينهي العقد، وعلى الموظف حين يستقيل، وليست إجراءً باتجاه واحد فقط.

من أين يبدأ الحساب فعليًا

تاريخ تسليم الإشعار الفعلي - لا تاريخ اتخاذ القرار داخليًا - هو نقطة البداية الصحيحة لحساب المهلة. إشعار غير موثق بتاريخ واضح يترك المنشأة بلا إثبات عند أي نزاع لاحق حول متى بدأت المهلة فعليًا.

  • وثّق تاريخ تسليم الإشعار بشكل رسمي وواضح.
  • احسب المهلة من تاريخ التسليم، لا تاريخ القرار الداخلي.
  • احتفظ بنسخة موقّعة أو مؤكَّدة من الطرف الآخر.

تقاطعها مع رصيد الإجازة

فترة المهلة قد تتقاطع مع رصيد إجازة متبقٍّ لدى الموظف، وهو تفصيل يحتاج قرارًا واضحًا ومسجَّلاً - استخدام الرصيد خلال المهلة أو تسويته بشكل منفصل - قبل يوم إنهاء العقد الفعلي، لا بعده.

مهلة إشعار موثقة بتاريخ واضح تحمي الطرفين معًا؛ غيابها يترك الباب مفتوحًا لتفسيرين متعارضين.

هذا المقال بغرض التوعية العامة، ولا يُغني عن استشارة مختص عند الحاجة لقرار خاص بمنشأتك.