عقد موثق، لا ترتيب غير رسمي

ينظّم النظام السعودي العمل بدوام جزئي كنمط عمل رسمي له عقده الخاص وساعاته المحددة صراحة، وليس مجرد تفاهم شفهي بساعات أقل من الدوام الكامل. الأجر والاستحقاقات تُحتسب بما يتناسب مع الساعات الفعلية المتفق عليها.

التسجيل الرسمي لهذا النوع من العقد - بدل تركه غامضًا في ملف الموظف - هو ما يحمي المنشأة من التزامات كاملة الدوام لم تُخطط لها فعليًا.

لماذا يحتاج سياسة حضور مختلفة

قاعدة "الحضور الكامل" - وقت دخول وخروج ثابت طوال أيام الأسبوع - لا تنطبق مباشرة على موظف بساعات أو أيام متغيرة. يحتاج النظام تعريف ساعات العمل المتفق عليها لكل موظف بدوام جزئي على حدة، لا قاعدة عامة واحدة تُطبَّق على الجميع.

  • سجّل ساعات أو أيام العمل المتفق عليها لكل موظف بدوام جزئي بدقة.
  • قِس الالتزام بالساعات المتفق عليها، لا بجدول دوام كامل افتراضي.
  • راجع العقد عند أي تغيير فعلي في عدد الساعات، لا بعد أشهر من التغيير غير الموثق.

حين يعمل الدوامان الكامل والجزئي في فريق واحد

كثير من فرق المبيعات والخدمات تجمع موظفين بدوام كامل وآخرين بدوام جزئي في الوردية نفسها. الفصل الواضح بين النوعين في سجل الحضور - لا معاملتهما كفئة واحدة - هو ما يمنع مقارنات غير عادلة لاحقًا عند مراجعة الأداء أو التقارير الشهرية.

الدوام الجزئي ليس دوامًا كاملاً بنسخة أصغر؛ هو نمط عمل بتعريفه الخاص، ويستحق قاعدة حضور خاصة به.

هذا المقال بغرض التوعية العامة، ولا يُغني عن استشارة مختص عند الحاجة لقرار خاص بمنشأتك.